للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب الاختلاف (١)

١٦٧١ - قال (٢) فإني أجد أهل العم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك

١٦٧٢ - قال (٣) فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول (٤) ذلك في الآخر

١٦٧٣ - قال فما الاختلاف المحرم

١٦٧٤ - قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه

١٦٧٥ - وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويُدرك (٥) قياساً فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاق (٦) في المنصوص


(١) هذا العنوان مذكور في ب وحدها، وليس في الأصل ولا غيره، وأبقيته لأن الموضوع بعده من أهم مواضيع الكتاب، فاحتاج للتنويه به.
(٢) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائل». وليس شيء من هذا في الأصل ولا باقي النسخ.
(٣) كلمة «قال» لم تذكر في ابن جماعة و ب، وفي س و ج «قال الشافعي».
وانظر في هذا المعنى أيضا بحثا نفيسا للامام الشافعي، في (كتاب إبطال الاستحسان) الملحق بالجزء السابع من الأم (ص ٢٧٥ - ٢٧٧).
(٤) في النسخ الأخرى «نقول» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعضهم وكتب فوقه «نقول» ولم ينقط أوله.
(٥) في النسخ المطبوعة «أو يدرك» وهو مخالف للأصل وابن جماعة. وفي ج «أو يدرك قياس مذهب المتأول» الخ، وهو خلط.
(٦) في ب «الاختلاف» وهو مخالف للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>