كتاب الرسالة للشافعي

الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض - ج: الكتاب - ص: 172

٤٧٧ - (١) فلم نُوَرِّثْ قاتِلاً ممن قتل وكان أخفُّ حالِ القاتل عَمْداً أنْ يُمْنَعَ الميراثَ عُقُوبةً مع تَعَرُّضِ سَخَط اللهِ أنْ يُمْنَعَ ميراثُ من عصى الله بالقتل

٤٧٨ - (٢) وما وصفتُ مِنْ ألا (٣) يَرِثَ المُسلمَ إلا المسلم حرٌّ (٤) غيرُ قاتلٌ عَمْداً (٥) مَا لَا اختلافَ فيه بَيْنَ أحدٍ مِن أهل العلم حفظتُ عنه بِبَلدنا ولا غَيْرِهِ (٦)

٤٧٩ - (٢) وفي اجتماعهم (٧) على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم (٨)

---

(١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «قال الشافعي: لما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء -: لم نورث» الخ. وكل ذلك مخالف للأصل.
(٢) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(٣) هكذا رسمت في الأصل «ألا» فحافظنا على رسمه. وفي ب «أنه لا» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ج «المسلم الحر» وهو مخالف للأصل وغير جيد في سياق الكلام.
(٥) في ب «مما» بدل «ما» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «ولا في غيره» وزيادة «في» خلاف للأصل.
(٧) في ج إجماعهم، وهو مخالف للأصل.
(٨) جائز أن يكون مضارع الثلاثي أو الرباعي. وفي ج «يلزمهم» بالتحتية، وهو خطأ ومخالف للأصل.