كتاب الرسالة للشافعي

في محرمات الطعام - ج: الكتاب - ص: 207

يَسْبِقُ إليه أنَّه لا يَحْرُمُ (١) غيرُ ما سَمَّى اللهُ مُحَرَّمًا وما كان هكذا فهو الذي يقولُ له (٢) أظْهَرُ المعاني وأعمُّها وأغْلَبُها والذي لو احتملت الآيةُ معنى (٣) سِواه كان هو المعنى الذي يَلْزَمُ أهلَ العِلْم القوْلُ به إلا أنْ تأتِيَ سنةُ النبي (٤) تدُلُّ على معنىً غيْرِهِ مما تحتمله الآية فيقولَ (٥) هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى

٥٥٨ - (٦) ولا يقال بخاصٍّ في كتاب الله ولا سُنةٍ إلا بِدِلالةٍ فيهما أو في واحِدٍ مِنهما ولا يقال بخاصٍّ (٧) حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أُرِيدَ بها ذلك الخاصُّ فأمَّا ما لم تكنْ مُحْتَمِلةً له فلا يقال فيها بما لم (٨) تحتمل الآيةُ

٥٥٩ - ويحتمل قول الله (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) من شئ سئل عنه رسول الله (٩) دون غيره

---

(١) في ب «لا يحرم عليه» وكلمة «عليه» ليست في الأصل.
(٢) فاعل «يقول» محذوف للعلم به، أي: يقول له القائل. وفي ب «يقال له» وهو خلاف الأصل.
(٣) في النسخ المطبوعة «معاني» وهو مخالف للأصل.
(٤) في س و ج «للنبي» وفي ب «سنة رسول الله» وكلاهما مخالف للأصل. وفي س و ب زيادة «بأبي هو وأمي» وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
(٥) قوله «فيقول» يعني القائل، وفي النسخ المطبوعة «فنقول» وهو مخالف للأصل.
(٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٧) في س و ج «لخاص» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٨) في ب «لا» بدل «لم» وهو مخالف للأصل.
(٩) في النسخ المطبوعة «سئل رسول الله صلى عليه وسلم عنه» وهو مخالف للأصل.