للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاهما بنا الا ثبت منهما وذلك أن يكون مَن رواه أعرفَ إسنادا وأشهرَ بالعلم وأحفظَ له (١) أو يكونَ رُوِيَ الحديثُ الذي ذهبنا إليه مِن وجهين أو أكثرَ والذي تركْنا مِن وجهٍ فيكونَُ الأكثر أولى بالحفظ مِن الأقل أو يكونَ الذي ذهبنا إليه أشبهَ بمعنى كتابِ الله أو أشبهَ بما سِواهما مِن سُنَنِ رسول الله أوْ أَوْلى (٢) بما يَعرف أهلُ العلم أو أصحَّ (٣) في القياس والذي عليه الأكثرُ مِن أصحاب رسول الله

٧٨٣ - قال وهكذا نَقول ويقول أهلُ العلم

٧٨٤ - قلت فحديث عائشة أشبه بِكتاب الله لأن الله يقول (حَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى) (٤) فإذا أحل (٥) الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة (٦)


(١) كلمة «له» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل، وكتب بعض الناس بحاشية الأصل هنا زيادة «من الأول» ثم ضرب عليها، ثم كتب فوقها «صح صح» وكل هذا عبث لا يسوغ، وهذه الزيادة مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحبر الأحمر. وأما ج فان ما فيها خلط، هو «وأشهر بالعلم والحفظ له من الإملاء»!
(٢) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «وأولى» والألف مكتوبة في الأصل قبل الواو، ثم كشطت وبقي أثرها واضحا، واثباتها هو الصواب.
(٣) في ب «أو أوضح» وفي س و ج «وأوضح» وكلها مخالف للأصل، والكلمة فيه بينة، ووضع فوق الحاء شدة.
(٤) سورة البقرة (٢٣٨).
(٥) «حل» مضبوطة في الأصل بوضع علامة الإهمال تحت الحاء وشده فوق اللام، ولكن هذا لم يمنع عابثا من أن يضرب عليها ويكتب بالحاشية بدلها «دخل» وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة و ب و س.
(٦) في النسخ المطبوعة «للصلاة» وهو مخالف للأصل. وقد حاول بعضهم إصلاحه فوصل الألف باللام، لتقرأ «للصلاة». وما في الأصل صواب، لان «الصلاة» مفعول لاسم الفاعل، أو مضاف اليه إضافة لفظية.

<<  <  ج: ص:  >  >>