للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

امتناعك من أن تقلد فتحسن (١) الظن به فلا تركه يَرْوِي إلاَّ عن ثقةٍ (٢) وإنْ لم تعْرِفْهُ أنْتَ

١٠١٨ - (٣) فقلتُ له أرأيْتَ أربعَةَ نَفَرٍ عُدولٍ فقهاء شهدوا (٤) على شهادة شاهدين بحق رجل على رجل أكنْتَ قاضِيًا به ولم يقل لك الأربعةُ إنَّ الشاهدَين عَدْلانِ

١٠١٩ - قال لا ولا أقطع بشهادتهما (٥) شيئاً حتى أعْرِفَ عدْلَهُما اما تبديل الأربعة لهما وإمَّا بتعديل غيرِهم أو مَعْرِفَةً مني بعدلهما

١٠٢٠ - (٦) له ولِمَ لَمْ تَقْبَلْهُما على المعنى الذي أمرْتني أن أقْبَلَ عليه الحديثَ فتقولَ لم يكونوا ليشهدوا غلا على من هو اعدل (٧) منهم

١٠٢١ - (٦) فقال قد يَشْهدون على مَنْ هو عدْلٌ عندهم ومن عرفوه ومن


(١) في ج «لحسن» وفي نسخة ابن جماعة و ب و س «بحسن» وكلها مخالف للأصل، وقد ضرب قارئ على «فتحسن» في الأصل، وكتب فوقها بخط آخر «بحسن»، إذ لم يفهم المعنى.
(٢) يعني: فلا تعتبره يروي الا عن ثقة.
(٣) زيد في الأصل بين السطور كلمة «قال» وفي سائر النسخ «قال الشافعي».
(٤) في سائر النسخ زيادة «لك» وهي مزادة في الأصل بخط آخر بجوار السطر خارجة عنه.
(٥) في س «بشهاداتهما» بالجمع، وهو مخالف للأصل.
(٦) زاد بعضهم هنا في الأصل كلمة «قال» بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي».
(٧) في سائر النسخ «عدل» والذي في الأصل «أعدل» وهو صواب، وقد يؤتى باسم التفضيل على غير بابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>