كتاب الرسالة للشافعي

باب الاجتهاد - ج: الكتاب - ص: 497

الظاهر كما أُمر (١) كان مخطئا (٢) خطأ مرفوعاً كما قلت كانت العقوبة (٣) في الخطأ فيما نُرى والله أعلم أولى به وكان أكثرَُ أمره أن يُغفر له ولم يُشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه

١٤٢١ - وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كُلف في الحكم الاجتهادَ على الظاهر دون المغيَّب والله أعلم (٤)

١٤٢٢ - قال إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلتَ ولكن ما معنى صواب خطأ

١٤٢٣ - قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بَعُدَ أو قَرُبَ منها فيصيبها بعضٌ ويخطئها بعضٌ فنفس التوجه يحتمل صواباً وخطأ إذا قَصَدتَ بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول (٥) فلا أصاب

---

(١) في سائر النسخ «إذا قيل له اجتهد على الظاهر فاجتهد كما أمر على الظاهر» وقد عبث في الأصل عابث، فضرب على بعض الكلمات وزاد غيرها بالحاشية وبين السطور حتى يقرأ كما في النسخ الأخرى! ومرجع ذلك إلى اشتباه المعنى عليهم، لأن مراده بقول «إذا قيل له اجتهد على الخطأ» أن يؤمر بالاجتهاد على احتمال الخطأ، وبذلك يكون الكلام سليما لا غبار عليه.
(٢) قوله «كان مخطئا» الخ جواب «إذا».
(٣) قوله «كانت العقوبة» الخ جواب «لو».
(٤) هنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر». وظفر هذا هو ابن المظفر بن عبد الله الناصري الحلبي التاجر الفقيه، مات في شوال سنه ٤٢٩، وسمع (كتاب الرسالة) من عبد الرحمن بن عمر بن نصر في رمضان سنة ٤٠١، والسماع ثابت عليه بخط شيخه عبد الرحمن، كما سنبين ذلك في المقدمة، فهذا البلاغ يغلب على ظني أنه بخط ظفر نفسه، إما عند مقابلته نسخته على أصل الربيع، وإما عند قراءته على عبد الرحمن، وإما عند قراء ة أحد من الناس على ظفر نفسه، والله أعلم.
(٥) يعني: أن يقول القائل.