للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثلها تمامًا حين أراد أبو بكر الصديق أن يوقف العون المالي الذي كان يدفعه لبعض أهل الإفك الذين أشاعوا الفحشاء عن عفاف ابنته عائشة زوجة الرسول -صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي يناه عن قطع هذه المعونة:

{وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٢٢] .

صحيح أن هذه التطبيقات الإسلامية لم يستمر التقيد بها تماما بعد عصر النبوة، والخلفاء الراشدين بسبب الردة إلى القيم القبلية والدوران في فلك "أشخاص" الحاكمين، إلا أن مخالفتها ظلت وما زالت ينظر إليها كمخالفة للأصول الإسلامية لا يمكن تبريرها أو القول بشرعيتها.

أما في المجتمعات الحديثة التي تسترشد بنظريات علم النفس، فإن تطبيقات -سلم الحاجة الإنسانية بسبب الفلسفة اللادينية لهذا العلم- تقتصر على توفير حاجات الطعام، والأمن على جنس معين من البشر هو مواطنو هذه المجتمعات ولهدف اقتصادي هو رفع درجة الإبداع العلمي، والآداء الوظيفي بغية تحسين ظروف العمل وغزارة الإنتاج.

أما خارج هذه المجتمعات فقد استغل الساسة والعسكريون، وأصحاب المصالح المالية في الاحتكار والاستعمار -سلم الحاجات عند ماسلو- لبلورة استراتيجيات، وسياسات معينة هدفها الهيمنة والتحكم بمقدرات الشعوب، والأمم الأخرى خارج أقطارهم. ويعترف الكثير من خبراء السياسة والمختصين في التربية إن قوانين ماسلو في الحاجات تطبق على كثير من شعوب العالم الثالث -ومنه العالم العربي والإسلامي- للتحكم من خلالها بمقدرات هذا العالم العقلية والنفسية، والمادية وإبقاء هذه الشعوب في دوامة العجز والفشل والإحباط بالقدر الذي تستدعيه السياسات المرسومة.

أما أدوات هذا التحكم والتطبيق السلبي لقوانين ماسلو فهي التنظيمات الإدارية، والإجراءات البوليسية والسياسات الاقتصادية، والتربوية التي تنصح بها

<<  <   >  >>