للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشركوا) .

٣ -٤- وقالا أيضاً، واللفظ للثاني:

(ولئن قلت: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم مأذون له فيها)) .

فالجواب:

أنه صلى الله عليه وسلم الآن موعود بالشفاعة، ووعد الله حق، لكنها مشروطة بيوم القيامة، وأنها بعد إذن الله ورضاه عن المشفوع فيه، فلا تطلب منه الآن - ولو كانت تطلب منه الآن - لجاز لنا أن نطلبها أيضاً ممن وردت الشفاعة لهم، كالقرآن، والملائكة، والأفراط، والحجر الأسود، والصالحين - ولجاز لنا أن ندعوهم، ونلتجئ إليهم، ونرجوهم بهذه الشفاعة؛ إذ لا فرق بين الجميع في الثبوت والإذن - فنصير إذن والمشركين الأولين في طريق واحد، وحال واحد، ولم نفترق إلا بالأسماء الظاهرة، وقول كلمة التوحيد من غير عمل بما فيها ولا اعتقاد لحقيقتها، ولا يقدم على ذلك من له أدنى مسكة من عقل، أو فكرة فيما صح من النقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>