كتاب البدع الحولية

شهر رجب - عتيرة رجب - ص: 224

وقد قال بالنسخ أبو عبيد القاسم بن سلام، وذكر النووي أن القاضي عياض يقول: إن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عن جماهير العلماء (١) .

القول الرابع: النهي عن العتيرة، وأنها باطلة: قال ابن قيم الجوزية: وقال ابن المنذر-بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب-: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا فرع ولا عتيرة)) . فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنها، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة: ((إنا كن نعتر عتيرة في الجاهلية، إنا كنا نفرع في الجاهلية)) (٢) .

وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك، وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا (٣) ..ا. هـ.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: قوله ((ولا تسن الفرعة والعتيرة)) وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم. قوله ((والمراد بـ ((لا فرع ولا عتيرة)) نفي كونهما

---

(١) - يراجع: المجموع (٨/٤٤٦) . وشرح صحيح مسلم للنووي: (١٣/١٣٧) . والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: ص (١٥٨-١٦٠) .
(٢) -رواه أحمد في مسنده (٥/٧٦) ، ورواه أبو داود في سننه (٣/٢٥٥) ، كتاب الأضاحي حديث (٢٨٣٠) ، ورواه النسائي في سننه (٧/١٦٩، ١٧٠) ، كتاب الفرع والعتيرة، ورواه ابن ماجه في سننه (٢/١٠٥٧، ١٠٥٨) كتاب الذبائح، حديث رقم (٣١٦٧) . ورواه الحاكم في المستدرك (٤/٢٣٥) كتاب الذبائح، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) - يراجع: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (٤/٩٢و٩٣) . والاعتبار ص (١٥٩و١٦٠) .