(٢) ...وهذا فيه سلامة دين الإنسان فينبغي له في مسائل الخلاف أن يأخذ بقول جمهور العلماء لأن ما خالف قول الجمهور شاذ لا يعول عليه ما لم يكن في ذلك دليل نص من الكتاب أو السنة فالأخذ به واجب وهذا الاجماع كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله. (م) (٣) ...يعني الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم السلف كما علمت. وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولاً من أقوال الخلاف لدليل بدا له، ولو كان الجمهور على خلافه خلافاً لمن وهم، فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوهم عند فقدان الدليل! نعم إذا اتفق المسلمون على شيء دون خلاف يعرف بينهم فمن الواجب اتباعه لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [النساء:١١٥] ، وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن تبين له الحق اتبعه، ومن لا استفتى قلبه، سواء وافق الجمهور أو خالفهم، وما أعتقد أن أحداً يستطيع أن يكون جمهورياً (!) في كل ما لم يتبين له الحق، بل إنه تارة هكذا وتارة هكذا، حسب اطمئنان نفسه وانشراح صدره، وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: ((استفت قلبك وإن أفتاك المفتون)) . (ن)