للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصحابها، ولا تُعرف أسماؤهم على وجه التحديد، ولا تاريخ ومكان التدوين، فضلاً عن تأخر التواريخ المحتملة للتدوين.

فأيُّ ثقة يمكن أنْ يُعطيها منصفٌ لكتابٍ هذا حاله؟ وهل يمكن لشخص هذا كتابه أنْ يتحدث عن كَتَبَةِ القرآن العزيز وجُمَّاعِه الذين يَعرف صغيرُ المسلمين قبل كبيرهم كلَّ دقيق وعظيم من سِيَرِهِمُ العطرة؟

وإذا جئنا لكلام الآباء اليسوعيين -أصحابِ الترجمة- في نقدهم لنص الكتاب المقدس؛ نرى عجباً.

فقد طعنوا في نُسّاخ الإنجيل، وذكروا أنَّ صلاحهم للعمل متفاوت، وأنَّ بعضهم كان -بحسن نية- يصحح ما يرى فيه أخطاءً واضحة أو قلةَ دقة في التعبير اللاهوتي، فأدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أنْ تكون كلها خطأ. ومع مرور الزمن تراكم هذا التبديل بعضه على بعض فوصل النصُّ إلى عهد الطباعة مثقلاً بمختلَف أنواع التبديل. وعلى هذا أصبح

المحققون فيما بعد يحاولون إقامةَ نصٍّ يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول؛ إذ لا يرجى -بحال من الأحوال- الوصول إلى الأصل نفسه (١).

وفي حديثهم عن إنجيل يوحنا رأوا أنَّ بعض تلاميذ كاتب الإنجيل أضافوا عليه الفصل الحادي والعشرين. وقالوا: «ولا شكّ أنّهم أضافوا أيضاً بعض التعليق، مثل ٤/ ٢، وربّما ٤/ ١ و٤/ ٤ و٧/ ٣٩ و١١/ ٢١ و١٩/ ٣٥. أمّا رواية المرأة الزّانية (٧/ ٣٣ - ٨/ ١١) فهناك إجماع على أنّها من مرجع مجهول، فأُدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدّس» (٢).

وأمّا حال مخطوطات الكتاب المقدس فقد ذكر محققو الترجمة اليسوعيّة أنّ أقدمها مخطوطتان ترجعان إلى القرن الرابع الميلادي، وأن أجلَّهما المخطوطة الفاتيكانية؛ إلا أنها مجهولة المصدر، وبها نقص صفحات كثيرة (٣)!


(١) المرجع السابق، ص١٣.
(٢) المرجع السابق، ص٢٨٦.
(٣) المرجع السابق، ص١٢.

<<  <   >  >>