كتاب أصول بلا أصول

فصل فيما يدعي التجانية تلقيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته يقظة - المناقشة - ص: 159

[المناقشة]

١ - لو سلمنا جدلًا -وهو محال- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يُرى يقظة، فالحق أنه لا عمل إلا بالكتاب والسنة، والسنة هي ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف، وما ادعاه التجانيون من الإخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته، فليس داخلًا في تعريف السنة، فلا يمكن إن يسمى حديثًا مرفوعًا، ولا موقوفًا، ولا مرسلًا، ولا مضطربًا، ولا شاذًّا.

قال محمد الخضر الشنقيطي: "فإن كانت مرفوعة متصلة الإسناد، كما يقول صاحب المنية:

وَكُلُّ مَا يُرْوَى فَعَنْ خَيْرِ الْوَرَى ... مُتَرْجَم لَفَظُهُ بِالأَمْرِ (١).

فعلى هذا يكون ما قالوه وحيًا مرويًّا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لقوله -تَعَالَى-: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣، ٤]، ويكون هو صحابيًّا، والناقلون عنه تابعين، أو تكون غير مرفوعة متصلة الإسناد؛ لاستحالة وجود الصحابة في القرن الثاني عشر، فتكون مروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرة، وهذا غير معقول، اللهم، إلا أن يقولوا: إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي، وجب أن يُخترعَ لها اصطلاح غير داخل في اصطلاح المُحَدِّثين" (٢).

٢ - إنه يشترط فيما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حياته صحة السند، وعدالة الرواة، فكيف برؤى لا نشك في بطلانها؛ لمخالفتها للأدلة النقلية والعقلية.

---

(١) "منية المريد" ص (٧).
(٢) "مشتهي الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني" ص (٤٤، ٤٥).