كتاب الأحاديث والآثار الواردة في نكاح المتعة دراية ورواية

المطلب الأول مناقشة أدلة الشيعة التي استدلوا بها على جواز نكاح المتعة من حيث الدراية والرواية - ثانيا: المناقشة من حيث الرواية - ص: 54

العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات (١). فهم لا يشترطون أن يتصل سند الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الإمام المعصوم هو في ذاته حجة وهو منه، فلا يسأل عن أين أخذ هذا.

ونلاحظ أن دعوى هؤلاء الشيوخ بأن أئمتهم الشيعة الإمامية لا يقولون إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العمدة عندهم هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيفة التي طولها سبعون ذراعاً توارثوها الأئمة عن علي رضي الله عنه، تتناقض تماماً مع دعوى شيوخهم الآخرين - كشيخهم المظفر وغيره - بأن الأئمة عندهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه، ليكون كلامهم حجة من حجة أنهم ثقات في الرواية؛ بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ

---

(١) معالم الدين وملاذ المجتهدين لحسن بن زين الدين العاملي ص ٢١٦