كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ومن مسند بني هاشم - مسند عبد الله بن العباس بن عبد الطلب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 453

قال حدثنا الحَكَم بن أَبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً.

١٩٣٠ - حدثنا سفيان عن عمرو عن عَوْسَجة عن ابن عباس: رجلٌ مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يترك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه، فأعطاه ميراثه.

١٩٣١ - حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن حُنَين عن ابن

---

(١٩٣٠) إسناده صحيح، عوسجة هو مولى ابن عباس، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زرعة: "مكي ثقة"، وقال أبو حاتم والنسائي: "ليس بمشهور"، أما البخاري فترجمه في الكبير ٤/ ١/ ٧٦ قال: "عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي، روى عنه عمرو ابن دينار، ولم يصح". وبهذا ضَغَّف الحديث من ضعفه، والحق أنه صحيح، إذ تبين أن عوسجة ثقة. والحديث رواه أبو داود ٣: ٨٤ والترمذي ٣: ١٨٣ وحسنه، ونسبه المنذري أيضاً للنسائي وابن ماجة، وأشار في التهذيب ٨: ١٦٥ - ١٦٦ إلى أنه رواه أصحاب السنن الأربعة، ثم قال: "قال عبد الله بن محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث: الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا، لاتهامهم عوسجة، فإنه ممن لا يثبت به فرض ولا سنة، وإما لتحريف في التأويل، وإما لنسخ": وهذا كلام ضعيف، فليس الفقهاء ممن يؤخذ بقولهم في الجرح والتعديل، إلا أن يكونوا من علماء هذا الشأن، وأما الترمذي فإنه نظر في الحديث إلى مرمى آخر، قال: "هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عَصَبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين". فتأول الترمذي إعطاء رسول الله هذا العبد ميراث مولاه- عطاء من تصرف الإمام في بيت المال، لا استحقاقاً للميراث بصفة توجب له الميرات.
(١٩٣١) إسناده حسن، محمد بن حنين. تابعي لم يرو عنه إلا عمرو بن دينار، ولم يُذكر بجرح، فهو على الستر والثقة إن شاء الله، وقد اضطربوا في صحة اسمه، ففي التهذيب ٩: ١٣٦ "كذا وقع في بعض النسخ من النسائي، وفى الأصول القديمة "محمد بن =