كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

مقدمة المحقق - بركة من الله وحمد - ج: 1 - ص: 11

فمن الميسور للباحث في هذا الفهرس أن يجد الباب الذي يريده، أو المعنى الذي يقصده فيجد فيه كل أرقام الأحاديث التي تصلح في بحثه، بالاستقصاء التام، والحصر الكامل.

وقد قرأت من أجل هذا الفهرس كلَّ فهارس كتب السنة، وكتب الفقه، وكتب السير، وكتب الأخلاق، التي يسر لي الحصول عليها، ثم ضممت كل شبه إلى شبهه، وكل شكل إلى شكله. وتخيرت في ترتيبها أقربَ الطرق إلى عقل المحدّث والفقيه، بعد أن قسمتها إلى كتب جاوزت الأربعين، فيها أكثر من ألف باب. وكلما رأيت بابًا فيه شيء من العموم كثرت أرقام أحاديثه، اجتهدت في تقسيمه إلى معان فرعية، ليُحصر أقرب المعاني إلى بعضها في أرقام يسهل على القارئ الرجوع إليها.

والمقصد الأول من هذا كله تقربُ الإفادة من هذا (المسند) الجليل إلى الناس عامة، وأهل الحديث خاصة. حتى يصلوا إلى ما في السنة النبوية من كنوز قد يعسر عليهم الوصول إليها، في كتاب هو كالأصل لجميع كتب السنة أو لأكثرها. ويعجبنى في هذا المعني كلمة قالها الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخِ بغداد ١: ٢١٣: " فإني رأيت الكتاب الكثير الإفادة المحكم الإجادة، ربما أريد منه الشيء، فيعمد من يريده إلى إخراجه، فيغمض عنه موضعه، ويذهب بطلبه زمانه، فيتركه وبه حاجة إليه، وافتقارٌ إلى وجوده".

...

وبينا أنا أطبق القواعد التي ابتكرتها للفهارس على الأحاديث حديثاً حديثاً، كنتُ أجد كثيراً من الأحاديث يشتبه عليّ إسنادها، وأحتاج فيها إلى مراجعة دواوين الحديث وكتب الرجال، فتارة أراجعها وتارة أدعها. ثم بدا لي أن أقيد ما أراجعه في كراسة خاصة، ففعلت. وكنت أفكر في تتبع أحاديثه كلها، وتمييز صحيحها من ضعيفها، ثم أخشى الإقدام على ما قد أعجز