أخرجه مسلم والترمذي عنه. وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر". أقول: وما أظن الأمر كذلك، إنما الراجح عندي أن سفيان بن عيينة بلغته رواية ابن أبي ذئب الشاذة، التي أدخل فيها راوياً بين الزهري وسالم، وهو "محمد بن زُبيد بن قنفذ" كما ذكر الحافظ في أول الكلام في هذا الموضع، فأراد أن يؤكد روايته، بأنه إنما يحفظه "عن الزهري عن سالم" مباشرة، وتؤيده رواية شعيب عند البخاري "عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله". وهذا تحقيق دقيق. وأما مصحح ح فإنه لم يَجُل بخاطره شيء من هذا، وظن كلمة سفيان آخر الحديث ترجع إلى اختلاف في لفظ الحديث، فأثبت كلمة "الشوم" متن الحديث "الشؤام"، ثم أثبتها في كلمة سفيان الأخيرة "الشؤم"!!، ظن أنه فرق بين الروايتين بزيادة ألف في الأولى أخرجت الكلمة عن العربية!!، فليس في العربية شيء اسمه "الشؤام". وفي بعض روايات هذا الحديث عند الشيخين وغيرهما: "إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس". والشؤم معروف، وأصله الهمزة، ولكن ابن الأثير ذكره في "ش وم" وقال: أي إن كان ما يُكره ويُخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة. وتخصيصه لها لأنه إنما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوهما، قال: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها، فليفارقها، بأن ينتقل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس. وقيل: إن شوم الدار ضيقها وسوء جارها، وشوم المرأة أن لا تلد، وشوم الفرس أن لا يُغْزى عليها. والواو في الشوم همزة، ولكنها خففت فصارت واواً، وغلب عليها التخفيف حتى لم =