كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ابتداء مسند أبي هريرة - ج: 7 - ص: 64

واليوم الآخر تسافرُ يوماً وليلة إلا مع ذي رَحِمٍ من أهلها".

---

= والترمذي. ثم قال: "فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر "أبيه". فلعله سمعه من أبيه عن أبي هريرة، ثم سمعه من أبي هريرة نفسه، فرواه تارة كذا وتارة كذا.
وسماعه من أبي هريرة صحيح معروف". وأما البخاري، فإنه رواه (٢: ٤٦٨)، من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه. ثم قال: "تابعه يحيى بن أبي كثير. وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة". ففهم الحافط من هذا أن الثلاثة، أعنى يحيى وسهيلا ومالكًا، تابعوا ابن أبي ذئب في روايته، ولكنهم لم يقولوا "عن أبيه". فقال: "يعني لم يقولوا "عن أبيه". فعلى هذا فهي متابعة في المتن، لا في الإِسناد!، على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك فيه. وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجع عنده عنهم". ثم بين الحافظ موضع وصل رواية يحيى بن أبي كثير، التي علقها البخاري في إشارته هذه للمتابعة، فقال: "وأما رواية يحيى، فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه [يعني عن يحيى، ولم أجد عنه فيه اختلافًا، إلا أن لفظه: أن تسافر يومًا إلا مع ذي محرم. ويحمل قوله "يومًا" على أن المراد به بليلته، فيوافق رواية ابن أبي ذئب!. وهذا انتقال نظر عجيب من الحافظ جداً!، وتكلف ما بمده تكلف!!. فأولا: تأول المتابعة بأنها متابعة في المتن، خلافًا للمعروف والمعتاد للبخاري، أن المتابعة إنما هي المتابعة في الإسناد، خصوصًا وأن الخلاف هنا إنما هو الخلاف في الإِسناد، وأن البخاري صرح به، بقوله في آخر الكلام "عن المقبري عن أبي هريرة". فحَمْل كلامه على المتابعة في المتن غير مستساغ. ثم حين رأى الحافظ أن هناك خلاف في متن الحديث بين رواية يحيى ورواية ابن أبي ذئب، ما أسرع أن تأوله، ليجعل المتابعة واقعة كما فهم!.
وثانيًا: لحل الحافظ نظر في إسناد رواية يحيى في المسند نظرة سريعة، فقال ما قال، دون أن يتأمل الإِسناد. خصوصًا وأنه لم ينسب رواية يحيى لغيرأحمد، ثم صرح بأنه "لم يجد عن يحيى فيه اختلافًا"؛ لأنه لم يجدها في غير المسند. ورواية يحيى بن أبي كثير هذه، ستأتي في السند (٩٤٦٢) هكذا: "حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن سعيد أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما في فوقه، إلا ومعها ذو حرمة. ففي هذه الرواية التصريح- غير المحتمل التأويل- بأن سعيدًا =