وهذا بين واضح، والحمد لله على التوفيق. فرواية مالك- التي أفار إليها البخاري- هي التي هنا في المسند. وأما رواية سهيل- التي أشار إليها البخاري أيضاً: فرواها أبو داود (١٧٢٥ - ٢: ٧٣ عون المعبود)، والحاكم في المستدرك (١: ٤٤٢)، كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن سعيد عن أبي هريرة، بلفظ: "لا تسافر المرأة بريدًا إلا ومعها ذو محرم". واللفظ للحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ". وقد رواه سهيل أيضاً عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، ولكن بلفظ "ثلاثة أيام". وسيأتي (٨٥٤٥)، من رواية حمّاد بن سلمة عن سهيل. وكذلك رواه مسلم (١: ٣٨٠)، من رواية بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه. وأبو صالح كما سمعه من أبي هريرة، سمعه من أبي سعيد أً يضًا. فرواه مسلم (١: ٣٨٠)، وأبو داود (١٧٢٦ = ٢: ٧٣ - ٧٤ عون المعبود)، من رواية أبي معاوية ووكيع، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح. فجعل بعض العلماء، ومنهم ابن عبد البر-: هذا اضطراب على سهيل في الإِسناد والمتن، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (٢: ٤٦٩)، ثم قال: "ويحتمل أن يكون الحديثان معا عند سهيل، [يعني من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد]. ومن ثم صحح ابن حبان الطريقين عنه، لكن المحفوظ: عن أبي صالح عن أبي سعيد"!. والحق في كل هذا، الذي تدل عليه الدلائل، وتنصره القواعد السليمة. وتتبع طرقه، وهي جمة متوافرة -: أن رواية مالك إنما هي "عن سعيد عن أبي هريرة". وأن سعيدًا سمعه من أبي هريرة وسمعه من أبيه أيضاً =