- المسند الكبير، لبقي بن مخلد القرطبي "ت٢٧٦هـ" رتبه على أسماء الصحابة، ثم رتب حديث كل صحابي على أبواب الفقه، وبلغ عدد الصحابة فيه "١٦٠٠"، وقد فضله ابن حزم على مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ولكن الحافظ ابن كثير قال في تاريخه: وعندي في ذلك نظر، والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع. اهـ.
- مسند البزَّار "ت٢٩٢هـ".
- مسند أبي يعلى الموصلي "٢١٠-٣٠٧هـ".
ويؤخذ على هذه المصنفات عدم التمييز بن الحديث الصحيح والضعيف، وهذا التمييز لا يستطيعه غير العلماء المتخصصون، ففيه يتعذر الوقوف على درجة الحديث.
وأيضًا صعوبة الوقوف على الأحكام الفقهية والشرعية، فهذا أيضًا خاص بالحفاظ المتقنين، ففيها الخلط بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وفيها عدم التبويب الفقهي.
ولكن أهمية هذه المسانيد في استقلالها بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون غيره من روايات الصحابة والتابعين.
الطريقة الثالثة: التصنيف على الأبواب الفقهية:
بحيث يصنف الحافظ أو المحدِّث الأحاديث وفقًا لموضوعها، ومنهم من اقتصر على الأحاديث الصحيحة؛ كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري "١٩٤ - ٢٥٦هـ" في صحيحه المسمى: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه".