كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب ما لا ينصرف - مدخل - ج: 2 - ص: 322

"منع الصرف"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله١:

٦٦١-

وإن به سمي أو بما لحق ... به فالانصراف منعه يحق

والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة٢. وقيل: قيام العلمية مقام الجمعية، فلو طرأ تنكيره، انصرف على مقتضى التعليل الثاني لفوات ما يقوم مقام الجمعية، وهو مذهب تنكيره، انصرف على مقتضى التعليل الثاني لفوات ما يقوم مقام الجمعية، وهو مذهب المبرد٣. ولا ينصرف على مقتضى التعليل الأول لوجود الصيغة، وهو مذهب سيبويه٤، وعن الأخفش القولان٥. والصحيح قول سيبويه لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعًا على الصحيح.

"النوع الثاني: ما يمتنع صرفه بعلتين، وهو نوعان:

أحدهما: ما يمتنع صرفه" حال كونه "نكرة ومعرفة. وهو ما وضع صفة وهو إما مزيد، في آخره ألف ونون. أو موازن للفعل"، وهوز وزن أفعل في المكبر، وأفعيل في المصغر. "أو معدول" عن لفظ آخر. "أما ذو الزيادتين فهو فعلان"؛ بفتح الفاء؛ "بشرط أن لا يقبل التاء" الدالة على التأنيث، "إما لأن مؤنثه فعلى"؛ بألف التأنيث المقصورة؛ "كـ: سكران وغضبان وعطشان" فإن مؤنثاتها: سكرى وغضبى وعطشى. "أو لكونه لا مؤنث له" أصلا "كـ: لحيان" للكبير اللحية.

فالأول متفق على منع صرفه، لأنه صفة جاءت على فعلان، والمؤنث منه على فعلى. وإنما كان ذلك مانعًا فيه لتحقيق الفرعيتين به: فرعية المعنى وفرعية اللفظ.

أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية، وهي فرع على الجمود، لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه، والجامد لا يحتاج إلى ذلك.

وأما فرعية اللفظ فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث، في نحو: حمراء، في أنهما في بناء يخص المذكر، كما أن ألفي التأنيث في حمراء، في بناء يخص المؤنث، وأنهما لا تلحقهما التاء، فلا يقال: سكرانة، كما لا يقال: حمراءة. والمزيد فرع عن المجرد، فلما اجتمع في فعلان المذكور الفرعيتان، امتنع من الصرف٦.

---

١ سقط من "ب" من "بقوله" إلى رقم الشاهد ٧٨٤، وسأنبه على نهاية السقط.
٢ بعده في شرح ابن الناظم ص٤٦١: "مع أصالة الجمعية".
٣ هذا القول نقله الأزهري من شرح ابن الناظم ص٤٦١، الذي لم يذكر اسم المبرد.
٤ الكتاب ٣/ ٢٢٧.
٥ شرح الرضي ١/ ١٥١.
٦ شرح ابن الناظم ص٤٥٣.