كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب المبتدأ والخبر - فصل٤ - ج: 1 - ص: 215

المسألة "الثالثة: أن يقترن" الخبر "بـ"إلا" معنى نحو: {إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ} " [هود: ١٢] ، فلا يجوز تقديم الخبر؛ لأنه محصور فيه بـ"إلا" معنى، إذ١ التقدير: ما أنت إلا نذير، "أو" يقترن بـ"إلا" "لفظا نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} [آل عمران: ١٤٤] ، فلا يجوز تقديم الخبر لما مر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

١٣٠-

.............................. ... أو قصد استعماله منحصرا

"فأما قوله"، وهو الكميت بن زيد: [من الطويل]

١٤٥-

فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى ... عليهم "وهل إلا عليك المعول

فضرورة"؛ لأنه قدم الخبر المقرون بـ"إلا" لفظا، والأصل: وهل المعول إلا عليك٢، ولا يجوز أن يكون "المعول" مرفوعا على الفاعلية بالجار والمجرور قبله لاعتماده على الاستفهام؛ لأن "إلا" مانعة من ذلك، فكما يقال: هل إلا قام زيد، لا يقال: هل إلا في الدار زيد، من باب أولى.

المسألة "الرابعة": مما يجب فيه تأخير الخبر "أن يكون المبتدأ مستحقا للتصدير، إما بنفسه"، بأن يكون له صدر الكلام، "نحو: ما أحسن زيدا"، فـ"ما" مبتدأ، وسوغ الاتبداء بها ما فيها من معنى التعجب، و"أحسن زيدا" خبره، "و: من في الدار"، فـ"من" اسم استفهام مبتدأ، و"في الدار" خبره، "و: من يقم أقم معه"، فـ"من" اسم شرط، وهو مبتدأ، و"يقم" خبره على الأصح، وقيل: الجواب، وقيل هما، "و: كم عبيد لزيد" فـ"كم" مبتدأ، وهي خبرية، و"عبيد" مضاف إليه، و"لزيد"

خبر "كم"، فالخبر في هذه الأمثلة واجب التأخير، وهو في الأول فعل ماض، وفي الثاني جار ومجرور، وفي الثالث فعل مضارع، وفي الرابع جار ومجرور، والمبتدأ فيها لازم الصدر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

١٣١-

............................... ... أو لازم الصدر.........................

---

١ في "ب": "والتقدير".
١٤٥- البيت للكميت في تخليص الشواهد ١٩٢، والدرر ١/ ١٩٥، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٣٩، والمقاصد النحوية ١/ ٥٣٤، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في ارتشاف الضرب ٢/ ٤٢، وأوضح المسالك ١/ ٢٠٩، وشرح ابن الناظم ص٨٣، وشرح الأشموني ١/ ٩٩، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٣٥، وشرح التسهيل ١/ ٢٩٨، وهمع الهوامع ١/ ١٠٢.
٢ في المقاصد النحوية ١/ ٥٣٤: "الاستشهاد به على جواز تقديم الخبر المحصور بـ"إلا" للضرورة، وإنما كان حقه أن يقول: وهل النصر يرتجى إلا بك، و: هل العول إلا إليك". وانظر الدرر ١/ ١٩٥ حيث نقل ذلك القول.