كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الأول - باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة - ج: 1 - ص: 389

زعم الشلوبين أنه يجوز الاقتصار عليهما، [ومنع الاقتصار عليه] ١، وأما حذف الثلاثة جميعًا فقال ابن مالك٢: الصواب جواز حذف الثلاثة لدليل وغيره، وإن لم يجز في باب الظن الحذف لغير دليل، وذلك لأن قولك: علمت وظننت لا فائدة له؛ لأن الإنسان لا يخلو غالبًا عن علم أو ظن، وأما الإعلام فإنه يخلو منه. ا. هـ.

"وللثاني والثالث" من المفاعيل الثلاثة بعد النقل "من جواز حذف أحدهما اختصارًا"، أي: لدليل "ومنعه اقتصارًا"، أي: لغير دليل، "ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما" قبل النقل، وإلى ذلك الإشارة بقول الناظم:

٢٢١-

وما لمفعولي علمت مطلقًا ... للثان والثالث أيضًا حققا

"خلافًا لمن منع الإلغاء والتعليق مطلقًا٣"، أي: سواء أكان مبنيا للفاعل أم للمفعول، وهو أبو علي الشلوبين ونسبه إلى المحققين، "و" خلافًا "لمن منعهما في المبني للفاعل" وهو أبو موسى الجزولي٤، فإن فرق بين البناء للمفعول والبناء للفاعل، فقال يجوز في المبني للمفعول لمساواته في الحكم لباب علم لصيرورته بالبناء للمفعول، ورفع نائب الفاعل، كصورته في المتعدي لاثنين، ولا يجوز في المبني للفاعل؛ لأن الفعل إذ ذاك يكون معملا ملغى في حالة واحدة، وذلك تناقض.

وقال خطاب في الترشيح: لا تلغى أعلم وأخواتها؛ لأن منصوباتها لا ينعقد منها حينئذ مبتدأ وخبر، لبقاء الأول غير مرتبط فإن بنيتها للمفعول ووسطتها أو أخرتها جاز ذلك, إذ ليس لنا حينئذ إلا منصوبان ينعقد منهما مبتدأ وخبر، ولم يؤثر فيهما شيء. "ولنا" من الأدلة "على الإلغاء" في المبني للفاعل من النثر "قول بعضهم: البركة أعلمنا الله مع الأكابر"، "فالبركة" مبتدأ، "ومع الأكابر" خبره "وأعلم" ملغاة لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره. "و" من النظم "قوله:" [من الطويل]

٣٢٢-

"وأنت أراني الله أمنع عاصم" ... وأرأف مستكفى وأسمح واهب

فـ"فأنت" مبتدأ، "وأمنع" خبره، "وأرى" ملغاة لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره.

---

١ سقط ما بينهما من "ب".
٢ حاشية الصبان ٢/ ٣٩.
٣ في همع الهوامع ١/ ١٥٨: "ومنع قوم الإلغاء والتعليق هنا سواء ثبت للفاعل أم للمفعول، وعليه ابن النحاس وابن أبي الربيع؛ لأن مبنى الكلام عليهما".
٤ همع الهوامع ١/ ١٥٨، والجزولية ص٨٣.
٣٢٢- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٨٠، والدرر ١/ ٣٥٢، وشرح الأشموني ١/ ١٦٦، وشرح شواهد المغني ص٦٧٩، والمقاصد النحوية ٢/ ٤٤٦، وهمع الهوامع ١/ ١٥٨.