كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الأول - باب الفاعل - ج: 1 - ص: 412

تذكير الفعل نحو: {قَالَ رَجُلَانِ} [المائدة: ٢٣] وإن كان لمؤنث وجب تأنيث فعله، نحو قالت الهندات.

والحكم "السابع" من أحكام الفاعل: "أن الأصل فيه أن يتصل بفعله"؛ لأنه منزل منه منزلة جزئه, "ثم يجيء المفعول" بعدهما، "وقد يعكس" ذلك فيتصل المفعول بالفعل. ثم يجيء الفاعل بعدهما، "وقد" يتأخر الفعل والفاعل، و"يتقدمهما المفعول، وكل من ذلك" المذكور من تقديم الفاعل على المفعول وعكسه، وتقديم المفعول على الفعل والفاعل جميعًا "جائز وواجب" فهذه ست مسائل داخلة تحت قول الناظم:

٢٣٧-

والأصل في الفاعل أن يتصلا ... والأصل في المفعول أن ينفصلا

٢٣٨-

وقد يجاء بخلاف الأصل ... وقد يجيء المفعول قبل الفعل

"فأما جواز الأصل" وهو تقديم الفاعل على المفعول "فتحو: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} " [النمل: ١٦] ، فـ"سليمان" فاعل و"داود" مفعول. "وأما وجوبه"، أي: الأصل "ففي مسألتين:

إحداهما أن يخشى اللبس" في الفاعل ولا قرينة تميز الفاعل من المفعول، "كـ: ضرب موسى عيسى" فـ"موسى" فاعل، و"عيسى" مفعول، ويمتنع هنا تقديم المفعول على الفاعل خشية التباس أحدهما بالآخر، وصور ذلك ست عشرة صورة، قامت من ضرب أربع في مثلها، وذلك بأن يكونا مقصورين أو إشارتين أو موصولين أو مضافين لياء المتكلم، وكلها داخلة تحت قول الناظم:

٢٣٩-

وأخر المفعول إن لبس حذر ... ..................................

فيتعين في هذه الصورة أن يكون الأول منهما فاعلًا، والثاني مفعولًا، "قاله أبو بكر" بن السراج١ "والمتأخرون كالجزولي٢ وابن عصفور٣ وابن مالك" في النظم وغيره٤، "وخالفهم" في ذلك "ابن الحاج" في نقده على المقرب لابن عصفور، فقال٥: لا يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية، "محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمرو وعمر" على عمير، مع وجود اللبس، "وبأن الإجمال من مقاصد

---

١ انظر الأصول ٢/ ٢٤٥.
٢ الجزولية ٥٠، ٥١.
٣ المقرب ١/ ٥٣.
٤ شرح الكافية الشافية ٢/ ٥٨٩.
٥ انظر الارتشاف ٢/ ١٩٩.