كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

باب الإضافة - فصل٤ - ج: 1 - ص: 701

وإليها١ أشار الناظم بقوله:

٤٠٣-

وألزموا إذا إضافة إلى ... جمل الأفعال................

ويقع شرطها وجوابها ماضيين نحو: {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ} [الإسراء: ٨٣] ومضارعين نحو: {إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ} [الإسراء: ١٠٧] ، ومختلفين نحو: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ} [المائدة: ٨٣] الآية، {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا} [مريم: ٥٨] ، وماضيًا وأمرًا، "نحو: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ " فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: ١] .

"وأما نحو: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: ١] مما استند إليه الأخفش والكوفيون من جواز٢ دخول "إذا" على الجملة الاسمية "فمثل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} " [التوبة: ٦] في التأويل، فـ"السماء": فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور، والأصل: إذا انشقت السماء انشقت، كما أن "أحد" فاعل بفعل محذوف يفسره "استجارك"، والأصل: وإن استجارك أحد لا أن٣ "السماء" مبتدأ والفعل الذي بعدها خبره، وفي هذا القياس نظر؛ لأن شرط المقيس عليه أن يكون متفقًا عليه عند الخصمين، وليس هو هنا كذلك؛ لأن الأخفش والكوفيين لم يوافقوا على أن "أحد" في الآية يتعين أن يكون فاعلًا بفعل محذوف بل يجيزون ابتدائيته؛ لأن "إن" الشرطية لا تختص عندهم بالأفعال، كما قاله الموضح٤ وغيره، فلا فرق عندهم بين "إذا" و"إن"٥ في عدم الاختصاص بالجمل الفعلية، "وأما قوله" وهو الفررذق: [من الطويل]

٥٣٠-

"إذا باهلي تحته حنظلية" ... له ولد منها فذاك المدرع

مما ليس بعد المرفوع فعل يصلح للتفسير "فعلى إضمار: كان" و"باهلي" مرفوع بها،

---

١ في "ط": "إليهما".
٢ سقطت من "ب".
٣ في "ب": "لأن".
٤ مغني اللبيب ص٧٥٧.
٥ في "ب": "إن وإذ".
٥٣٠- البيت للفرزدق في ديوانه ص٤١٦، والدرر ١/ ٤٤١، وشرح شواهد المغني ص٢٧٠، والمقاصد النحوية ٣/ ٤١٤، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٢٧، وشرح ابن الناظم ص٢٨٢،
وشرح الأشموني ٢/ ٣١٦، وشرح التسهيل ٢/ ٢١٣، ولسان العرب ٨/ ٩٣، "ذرع" ومغني اللبيب ص٩٧، وهمع الهوامع ١/ ٢٠٧.