كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الثاني - باب أفعل التفضيل - ج: 2 - ص: 103

"و" جاز تركها" أي ترك المطابقة١؛ لشبهه بالمجرد لنية معنى "من" "كقوله تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ} " [البقرة: ٩٦] فـ"أحرص" مفعول ثان لـ"تجد"، ولو طابق لقيل: أحرصي, بالياء، "وهذا" الوجه وهو؛ ترك المطابقة؛ "هو الغالب" في الاستعمال، "وابن السراج يوجبه" ويجعل أفعل فيه كالمجرد ويلزم الإفراد والتذكير، ويرده: {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} [الأنعام: ١٢٣] "فإن قدر "أكابر" مفعولا ثانيًا" لـ"جعلنا"، "و"مجرميها" مفعولا أول"؛ كما قال ابن عطية؛ "فيلزمه المطابقة في المجرد" من "أل" والإضافة، كما قال أبو حيان٢، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٥٠٢-

......................... وما لمعرفه ... أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه

هذا إذا نويت معنى "من".

وذكر صحب "الأمثال السائرة" أن أفعل يأتي في اللغة لنفي المعنى عن الشيئين، نحو قوله تعالى: {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ} [الدخان: ٣٧] أي: لا خير في الفريقين. انتهى.

"مسألة": يتعلق بأفعل التفضيل حروف الجر على نحو تعلقها بـ"أفعل" التعجب، وأما الخفض به فيجوز إن كان المخفوض كلا وأفعل بعضه، وعكسه٣، وأما النصب به فيمتنع منه المفعول به ومعه٣ والمطلق مطلقًا٣، والتمييز إن لم يكن فاعلا معنى، إلا إن كان أفعل مضافًا إلى غيره، ويجوز الباقي.

وأما الرفع به "فإنه يرفع أفعَلُ التفضيل الضمير المستتر في كل لغة، نحو: زيدٌ أفضل"، ففي "أفضل" ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية يعود إلى "زيد" "و" يرفع "الضمير المنفصل والاسم الظاهر في لغة قليلة" حكاها سيبويه٤، وأشار إليها الناظم بقوله:

٥٠٤-

ورفعه الظاهر نزر............. ... ..................................

"كـ: مررت برجل أفضل منه أبوه، أو" أفضل منه "أنت"، بخفض أفضل بالفتحة

---

١ سقط من "ب" قوله: "الوجه؛ وهو ترك المطابقة".
٢ الارتشاف ٣/ ٢٢٤.
٣ سقطت من "ب".
٤ الكتاب ٢/ ٢٦.