كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الثاني - باب العطف - ج: 2 - ص: 149

واحد من اثنين أيضًا، وهما: التنكير والتعريف١، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٥٣٦-

فأولينه من وفاق الأول ... ما من وفاق الأول النعت ولي

"وقول الزمخشري٢: إن {مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ} [آل عمران: ٩٧] عطف" بيان "على {آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} [آل عمران: ٩٧] مخالف لإجماعهم"، لأن البصريين والكوفيين أجمعوا على أن النكرة لا تبين بالمعرفة. وجمع المؤنث لا يبين بالمفرد المذكر. ولا يجوز أن يكون بدلا، لأنهم نصوا على أن المبدل منه إذا كان متعددًا وكان البدل غير واف بالعدة تعين القطع، وإنما التقدير: منها مقامُ إبراهيمَ، أو: بعضها مقامُ إبراهيمَ، فهو مبتدأ أو خبر مبتدأ.

"وقوله" أي الزمخشري "وقول الجرجاني: يشترط" في عطف البيان "كونه أوضح" وأخص "من متبوعه، مخالف لقول سيبويه في: "يا هذا ذا الجمة" إن "ذا الجمة" عطف بيان" على "هذا" "مع أن الإشارة أوضح" وأخص "من المضاف إلى ذي الأداة"، لأن تخصيص الإشارة زائد على تخصيص ذي الأداة. ومخالف للقياس أيضًا٣ لأن عطف البيان في الجامد بمنزلة النعت في المشتق، ولا يلزم زيادة تخصيص النعت باتفاق، فلا يلزم تخصيص عطف البيان. قاله الشارح٤. نعم لو قيل: يشترط في عطف البيان أن يكون أجلى من المعطوف عليه، لكان مذهبًا، لأن الجلي يبين الخفي.

"ويصح في عطف البيان" إذا قصد به ما يقصد بالبدل، أن يعرب بدل كل من كل، لما فيه٥ من البيان، "إلا إن امتنع الاستغناء عنه" فيمتنع أن يكون بدلا "نحو: هند قام زيد أخوها" فـ"أخوها" يتعين كونه عطف بيان على "زيد" ولا يجوز أن يكون بدلا منه، لأنه لا يصح الاسغناء عنه لاشتماله على ضمير رابط للجملة الواقعة خبرًا لـ"هند"، إذ الجملة الواقعة خبرًا لا بد لها من رابط يربطها بالمخبر عنه، والرابط هنا هو الضمير المضاف إليه الأخ الذي هو تابع لـ"زيد"، فلو أسقط لم يصح الكلام، فوجب أن يعرب "أخوها" بيانًا لا بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأنه من جملة أخرى، فتخلوا الجملة المخبر بها عن رابط.

---

١ انظر شرح التسهيل ٣/ ٣٢٥، وشرح المفصل ٣/ ٧١، وشرح ابن الناظم ص٣٦٧.
٢ الكشاف ١/ ٢٠٤.
٣ في "ب": "أو مخالف القياس أيضًا".
٤ شرح ابن الناظم ص٣٦٨.
٥ سقطت من "ب".