كتاب دراسات في علم اللغة

المبحث الثاني: همزة الوصل - الدليل الرابع - ص: 122

على أن القول بوجوب تحريك هذه الهمزة -قبل اجتلابها أو بعده- يقتضي سقوط صوتين لا صوت واحد في درج الكلام، هما الهمزة وحركتها كما يظهر في المثالين التاليين:

وإذا كانت همزة الوصل تتحمل الحركات -كما رأوا هم- فمعناه أنه صوت صامت consonant، له صفات الأصوات الصامتة، شأنها في ذلك شأن همزة القطع التي لم يختلفوا على كونها من هذه الأصوات. وقد جاء في كلامهم ما يؤيد هذه الحقيقة، حيث صرحوا بأن "حكم الهمزة كحكم الحرف الصحيح في جميع الأحكام"١ وفي عبارة بعضهم أن "حكم الهمزة كحكم الحرف الصحيح في تحمل الحركات"٢.

ومتى ثبت أن همزة الوصل كهمزة القطع في كونها من الأصوات الصامتة وفي كونها تتحمل الحركات مثلها، كان من الواجب إعطاؤها

---

١ المرجع السابق ص٩٨.
٢ ابن كمال باشا، شرح مراح الأرواح ص٩٨. ومما يذكر أن هذين العالمين استثنيا من شبه الهمزة بالحروف الصحيحة كونها تخفف "وذلك إذا لم يكن مبتدأ بها" لأنها حرف ثقيل. وعندنا أن هذا الاستثناء لا محل له، لأن التخفيف في نظرنا ظاهرة مستقلة عن الهمزة، تدرس ويقرر حكمها بحسب الحالة التي تبدو عليها بالفعل في الكلام المنطوق، وبمثل هذه الدراسة سوف يتضح لنا أن التخفيف ليس سوى لهجة أو ظاهرة تتعلق بالسياق.