الفقهاء يقرون جواز الإجازة، بل أن بعضهم -مثل بعض الزيدية وبعض الحنفية- منع المزارعة. وعلى أي حال فالفرق واضح بين الإجارة والربا من حيث الكسب بالانتظار، ولعل أوضح الفروق أن الإجارة فيها مشاركة في الخسارة إذا لم تنتج الأرض شيئًا نتيجة للآفات ونحوها. فقد قرر الأكثرون أن الأجرة توضع من باب وضع الجوائح، فإذا نزلت جائحة أسقطت الواجبات التي كانت مرتبطة بما أهلكته الجوائح، وقد وضع ابن تيمية هذه النظرية. وعموما فقد منع الإسلام طريق الكسب بالانتظار متمثلا في الربا لما فيه من استغلال للحاجة ومنع للتكافل الاجتماعي، وحصول طبقة على أموال دون مخاطرة ودون أن يسهموا في أي عمل إنتاجي اكتفاء بالانتظار.