للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحاديث كتابه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة وتحرى في الرجال والمتون وجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد من كتابه؛ مما يسهل الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها وقد احتل صحيح مسلم المنزلة الثانية بعد صحيح البخاري، وأجمع العلماء على أن جميع ما في الصحيحين من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما أصح كتب الحديث١.

ولا بد من أن نذكر هنا أن الإمام البخاري ومسلمًا لم يقصد أحدهما استيعاب الحديث الصحيح في كتابه، وقد قال الإمام البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول٢.

وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا؛ وإنما وضعت ما أجمعوا عليه، يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه.

والحق أنه لم يفت الصحيحين وكتب السنن الأربعة إلا اليسير٣، وهذا اليسير يوجد في كتب السنن والمسانيد، وفي المصنفات المختصة


١ طبع صحيح مسلم أكثر من مرة ومن أحسن الطبعات طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ١٣٧٥ - ١٩٥٦م بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في خمس مجلدات، خصص الخامس منها لفهارس الكتاب؛ حيث سهل تناوله والرجوع إليه.
ولصحيح مسلم عدة شروح أشهرها وأجمعها شرح الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الحوارني النووي "المولود سنة ٦٣١هـ والمتوفى سنة ٦٧٦هـ"، طبع شرحه في ثمانية عشر جزءًا في ست مجلدات بالقاهرة.
٢ غرضه أنه لم يستوعب ويستقصي جميع طرق الحديث الواحد.
٣ انظر تدريب الراوي ص٤٧، وفتح المغيث للعراقي ص١٧ ج١ وما بعدها.

<<  <   >  >>