كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب البيوع - ١ ـ باب ما جاء في أداء الأمانة واجتناب الخيانة - ج: 3 - ص: 47

طلق بن غَنَّام، ولم يشاركه في ذلك أحد١.

وقال الترمذي: "حسن غريب". قال ابن القطان: "والمانع من تصحيحه: أن شريكاً، وقيس بن الربيع مختلفٌ فيهما"٢. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني: "فيه نظرٌ؛ فإن شريكاً ... إنما أَخْرَجَ له مسلم في المتابعات"٣.

قلت: أما شريك وقيس بن الربيع، فقد تَكَلَّمَ الأئمة فيهما من جهة سوء حفظهما، ووجود الخطأ في حديثهما، ولكنَّ اقترانهما في هذا الإسناد يجعل كلَّ واحدٍ منهما يَتَقَوَّى بصاحبه، ولذلك قال ابن القَيِّم رحمه الله: "وشريك ثقة، وقد قَوِيَ بمتابعة قيسٍ له، وإن كان فيه ضعفٌ"٤. وقال ابن التركماني في قيس بن الربيع: "والقول فيه ما قال شعبة، وأنه لا بأس به، وأقلُّ أحواله: أن تكون روايته شاهدةً لرواية شريك"٥. وقال الشيخ الألباني: "فأحدهما يُقَوِّي الآخر"٦.

وأما ما حكم به أبو حاتم من نكارة هذا الحديث، وأنَّ طلق بن غنام انفرد به، ولم يروه غيره: فلم يتبين لي ما وجه ذلك؛ فإن طلق

---

١ انظر: تهذيب التهذيب: (٥/٣٤) .
٢ نصب الراية: (٤/١١٩) .
٣ إرواء الغليل: (٥/٣٨١) .
٤ إغاثة اللهفان: (٢/٧٧) .
٥ الجوهر النقي: (١٠/٢٧١) .
٦ إرواء الغليل: (٥/٣٨١) .