كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث - المبحث الرابع: المرفوع والموقوف. - ج: 1 - ص: 385

المبحث الرابع: المرفوع والموقوف

المرفوع:

هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصةً: قولاً، أو فعلاً، أو تقريراً، لا يقع مطلقه على غيره، متصلاً كان أو منقطعاً١.

والموقوف:

قال النووي: "هو المروي عن الصحابة: قولاً لهم، أو فعلاً أو نحوه، متصلاً كان أو منقطعاً. ويستعمل في غيرهم مقيداً، فيقال: وَقَفَهُ فلانٌ على الزهري ونحوه"٢.

ومن المسائل التي تناولها ابن القَيِّم - رحمه الله - مما يتعلق بالمرفوع والموقوف:

المسألة الأولى: إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو: يبلغ به.

إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو يَنْمِيهِ٣، أو: يَبْلُغُ به، أو: روايةً ونحو ذلك: فإنه مرفوع عند أهل العلم٤.

قال ابن الصلاح: "فكل ذلك وأمثاله: كناية عن رفع الصحابي

---

١ مقدمة ابن الصلاح: (ص٢٢) ، وتدريب الراوي: (١/١٨٣ - ١٨٤) .
٢ التقريب: (ص٦) .
٣ نَمَى الحديث إلى فلان: أسنده له ورفعه. (مختار الصحاح: ص٦٨١) .
٤ انظر: فتح المغيث: (١/١٢٢) .