كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث - المبحث السابع: المنقطع. - ج: 1 - ص: 423

المبحث السابع: الْمُنْقَطِعُ

تعريفه: هو ما سقط من إسناده راوِِ واحد قبل الصحابي، من أي موضع كان السقط١. وكذا لو سقط من إسناده اثنان، لكن لا على التوالي٢.

وهذا هو الأكثر في استعمالهم، كما صَرَّح به الخطيب وغيره٣.

ومن المسائل المتفرعة عن نوع المنقطع:

العَنْعَنَةُ، أو: الإسناد الْمُعَنْعَن:

إذا قال الراوي في حديثه: عن فلان، من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع، فما حكم هذا الإسناد؟ اختلف في ذلك:

- فقال بعضهم: هو من قبيل المنقطع والمرسل حتى يتبين اتصاله.

- والصحيح الذي عليه العمل: أنه من قبيل الإسناد المتصل، هذا الذي ذهب إليه الجمهور من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم، بل ذهب البعض إلى إجماع أهل النقل على ذلك٤، وذلك بشرطين:

---

١ فتح المغيث: (١/١٥٣) .
٢ تدريب الراوي: (١/٢٠٨) .
٣ فتح المغيث: (١/١٥٥) .
٤ مقدمة ابن الصلاح: (ص ٢٩) .