كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الأيمان والنذور - ١ ـ باب النذر في المعصية، ومن رأى أن عليه الكفارة - ج: 3 - ص: 123

إلى علي بن المديني - رحمه الله - القول بعدم صحة ذلك١.

- وخالف هؤلاء - أيضاً - علي بن زيد بن جدعان، فجعله عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي٢، ثم قال: "عليُّ بن زيد ضعيف، وهذا الحديثُ خطأ، والصواب: عمران بن حصين".

وأما اضطراب متنه: فقد جاء لفظه مرةً: "لا نذر في معصية ... "، ومرة جاء: "لا نذر في غضب ... "، وجاء مرةً: "لا نذر في معصية ولا غضب ... ". وتقدمت كل هذه الألفاظ.

وقد أشار الحافظ العراقيُّ إلى الاضطراب في حديث محمد بن الزبير هذا٣. وقال الشيخ الألباني - بعد أن ذكر بعض وجوه الاختلاف في إسناده -: "وهذا اضطراب شديد يسقط الحديث بمثله لو كان من رواية ثقة؛ لأنَّ الاضطراب في روايته يدل على أنه لم يحفظه، فكيف إذا كان الراوي واهياً، وهو محمد بن الزبير؟ "٤.

ونعود الآن إلى موقف ابن القَيِّم - رحمه الله - من هذين الحديثين، وما استند إليه في تصحيحهما:

---

١ وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم: (ص ٣٨) .
٢ السنن: (٧/٢٩ – ٣٠) .
٣ كما في فيض القدير: (٦/٤٣٧) .
٤ إرواء الغليل: (٨/٢١٣) .