للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أقوال الأئمة في تضعيفه، ثم ذكر له بعضَ الشواهد من حديث: أبي أمامة، والبراء بن عازب، وَضَعَّفها، ثم قال: "وجملة القول: أنَّ طرقَ هذا الحديث كلها واهيةٌ، وبعضها أشد ضعفاً من بعض، فليس فيها ما يمكنُ الاعتمادُ عليه كشاهدٍ صالح، فالذي أستخيرُ الله فيه: أَنَّهُ ضعيفٌ مرفوعاً، صحيحٌ موقوفاً، والله أعلم".

فَتَلَخَّصَ من ذلك أن هذا الحديث:

١- ضعيف السند؛ لوجود يحيى الطائفي فيه.

٢- ومقلوبُ المتن؛ إذ رُكِّبَ متنه على إسناد آخر.

٣- وفي إسناده راوٍ مجهولٌ.

٤- وأنَّ الصواب فيه: الوقفُ على الأسود بن يزيد، أو عبد الرحمن بن يزيد.

وبذلك يكون للحديث علتان أخريان زيادة على ما ذكر ابن القَيِّم رحمه الله.

ومع كل هذا، فقد رَمَزَ له السيوطي في (الجامع الصغير) ١ بالحُسْن! فلعله حَدَثَ خطأٌ؛ إذ إنَّ هذه الرموزُ قد يغلبُ عليها تحريف النساخ، كما نَبَّه عليه الشيخ الألباني٢. فالله أعلم.


١ مع فيض القدير: (٦/١١) ح ٨٢٣٨.
٢ مقدمة ضعيف الجامع: (١/١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>