كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب التوحيد والأسماء والصفات - ٢ ـ باب آخر منه - ج: 3 - ص: 347

حين قال: "رجاله رجال الصحيح"١. فإنَّ عبد الله بن خليفة لم يخرج له أحد من أصحاب السنن الأربعة، فضلاً عن الصحيحين، ومثله قول أبي محمد الدّشتي في كتاب إثبات الحدِّ: "حديث صحيح، رواته على شرط البخاري ومسلم". نقل ذلك عنه الشيخ الألباني، ثم قال: "وهو خطأ بَيّنٌ مزدوج، فليس الحديث بصحيح، ولا رواته على شرطهما ... فأنّى للحديث الصحة؟! بل هو حديث منكر عندي"٢.

فتلخص من ذلك: أنَّ هذا الحديثَ ضعيفُ السَّنَدِ، مضطربٌ سنداً ومتناً، فمثله لا يصلح الاعتماد عليه في تقوية حديث ابن إسحاق الماضي. ومن ذلك يتضح عدم إصابة ابن القَيِّم - رحمه الله - حينما حاول تقوية هذا الحديث، حيث أخذ يقوي أمر عبد الله بن الحكم القطواني، وعثمان بن أبي شيبة، والحديث معلول من جهات أخرى كما تقدم.

وبالجملة: فقد نفى الحافظ الذهبي - رحمه الله - ثبوتَ لفظ الأطيط في أي خبر، فقال: "لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت"٣.

وابن القَيِّم - رحمه الله - أورد ذلك في مقام الاستدلال على علوِّ الله عز وجل واستوائه على عرشه، وفيما صحَّ من الأحاديث والآثار في هذا الباب كفايةٌ، وقد ساق ابن القَيِّم بعد هذين الحديثين جملة من

---

١ مجمع الزوائد: (١/ ٨٤) .
٢ السلسلة الضعيفة: (٢/ ٢٥٧) ح ٨٦٦.
٣ العلو: (ص ٣٩) .