كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث - المبحث الأول: أقسام الخبر - ج: 1 - ص: 330

وعبادته على بصيرة أن يتخذ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم طريقاً إلى تحقيق ذلك، وأن يعبده سبحانه على وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن ربه.

ولقد حَذَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ تَرْكِ سنته والإعراض عنها، بدعوى أنه لا نظير لها في القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا أُلْفِيَنَّ أحدكم مُتَّكِئَاً على أَرِيكَتِهِ، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرتُ به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" ١.

ومن كان على هذه الشاكلة - والعياذ بالله - فهو على خطر عظيم، وشرٍّ جسيم، إذ يُفَرِّق بين كتاب الله عزوجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلَّ من عنده سبحانه.

هذا، مع مخالفة أمره - سبحانه - باتباع نبيه في كل ما جاء به، والأخذ عنه؛ إذ قال سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] .

وقد وقفت على كلمات رائعة لابن القَيِّم - رحمه الله - في هذا الخصوص، فمنها:

قال رحمه الله - في بيان خطر هؤلاء الذين يتركون السنن إذا لم يكن لها نظير في القرآن، وذلك عند رَدِّهِ على من نازع في اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها -:

---

١ أخرجه: أبو داود في سننه: (٥/١٢) ؛ ٤٦٠٥ ك السنة، باب في لزوم السنة، وابن ماجه في المقدمة: (١/٦) ح١٣، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الشيخ الألباني كما في (تخريج المشكاة) : (ح ١٦٢) .