كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث - المبحث الثالث عشر: رواية المجهول - ج: 1 - ص: 481

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: "كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن". ثم ساق - رحمه الله - جملة من آيات القرآن في مدحهم والثناء عليهم، ثم قال: "ووصفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل ذلك، وأطنب في تعظيمهم، وأحسن الثناء عليهم"١. ثم ساق جملة من الأحاديث في هذا المعنى.

وقال ابن الصلاح رحمه الله: "للصحابة بأسرهم خِصِّيصَة، وهي: أنه لا يُسْئَلُ عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم - على الإطلاق - معدلين بنصوص الكتاب، والسنة، وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة"٢.

وقد أَكَّد ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا المعنى في أكثر من مناسبة، مبيناً أنه لا ينبغي إعلال حديث بدعوى الجهل بحال صَحَابيِّهِ، ومن أقواله في ذلك:

أن ابن حزم - رحمه الله - أعل حديث أبي الزبير، عن بعض

---

١ الكفاية: (ص ٩٣- ٩٤) .
٢ مقدمة ابن الصلاح: (ص١٤٦ - ١٤٧) . وانظر في ذلك أيضاً: معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: (ص٤٦) ، والإصابة: (١/٩) .