كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث - المبحث السادس عشر: مختلف الحديث - ج: 1 - ص: 502

- الجمع إن أمكن،

- فاعتبار الناسخ والمنسوخ،

- فالترجيح إن تعين،

- ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين"١.

وقد بَيَّنَ ابن القَيِّم - رحمه الله - أنَّ الأحاديث التي ظاهرها التعارض لا تخرج عن أحد ثلاث حالات، فقال: "فإذا وقع التعارض:

- فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط.

- أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ.

- أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم.

فلابد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة"٢.

فقد بَيَّنَ ابن القَيِّم - رحمه الله - بهذه القسمة العقلية أن الحديثين إذا وقع بينهما تعارض: فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهما، أو أن أحدهما لا يكون من كلامه، ويكون أحد الرواة غلط فجعله من كلامه، كمن يرفع الموقوف أو يزيد لفظة ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك.

---

١ نزهة النظر: (ص ٣٩) .
٢ زاد المعاد: (٤/١٤٩) .