كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

المبحث الأول: آراء ابن القيم في الجرح والتعديل - المطلب الثالث: بماذا تثبت العدالة؟ - ج: 1 - ص: 533

صحاحهم، والحاكم في مستدركه ... "١.

وقد اختار ابن القَيِّم - رحمه الله - القول الثاني: وهو أن ذلك يكون تعديلاً له مطلقاً؛ فإنه قال:

" ... ورواية العدل عن غيره تعديل له، ما لم يعلم فيه جرح"٢.

وقال مرة في حديث رواه أبو إسحاق السبيعي، عن العالية في بيع العينة:

"وأما العالية: فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي، وهي من التابعيات، وقد دَخَلَت على عائشة، وروى عنها أبو إسحاق، وهو أعلمُ بها ... ولا سيما عند من يقول: رواية العدل عن غيره تعديل له، والكَذِبُ لم يكن فاشياً في التابعين فُشُوّه فيمن بعدهم"٣.

ويدلُّ كلامه - رحمه الله - في أكثر من مناسبة على اختياره هذا المذهب وقوله به، فمن أمثلة ذلك:

أنه - رحمه الله - استدل على ثقة "سعد بن سعيد"٤برواية جماعة من الأَجِلَّةِ عنه، فقال رحمه الله - رداً على من ضَعَّفَه -: " ... لكنه ثقة صدوق ... روى عنه: شعبة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن جريج، وسليمان بن بلال، وهؤلاء أئمة هذا الشأن"٥.

---

١ فتح المغيث: (١/٣١٣) .
٢ زاد المعاد: (٥/١٨١) .
٣ تهذيب السنن: (٥/١٠٥) .
٤ الأنصاري، صدوق سيئ الحفظ. التقريب: (٢٣١) .
٥ تهذيب السنن: (٣/٣١١) .