كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الثالث: منهج ابن القيم في تخريج الحديث والحكم عليه - المبحث الأول: منهج ابن القيم في تخريج الحديث وعزوه. - ج: 2 - ص: 19

- ويقول في حديث آخر: "رواه ابنُ ماجه، والترمذي وهذا لفظه"١.

- وعزا حديث أكلِ الحسنِ أو الحسينِ من تَمْرِ الصدقة للبخاري بلفظ: "فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة". ثم قال: "ورواه مسلم، وقال: "إنا لا تحل لنا الصدقة" ٢.

وبعد، فهذه أهم الخطوات التي سَارَ عليها ابن القَيِّم - رحمه الله - في تخريجه للأحاديث وعزوها إلى مظانها من كتب السنن، والمسانيد وغيرها من المصادر، وما اتَّسَمَ به منهجه في ذلك.

وفي ختام ذلك أُورِدُ بعض الملحوظات اليسيرة، وهي وإن كانت مما يؤخذ على ابن القَيِّم رحمه الله، إلا أنها لا تكادُ تُذْكَرُ في جانب جهده الْمُوَفَّقِ في هذا الباب، وكفى المرء نُبْلاً أن تُعَدَّ مَعَايِبُه.

فمن هذه الملحوظات والمآخذ:

١- أن ابن القَيِّم - رحمه الله - قد يطلق عزو الحديث لمؤلف من المؤلفين دون تحديد للكتاب الذي أُخْرِج فيه هذا الحديث، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع شيء من الالتباس، وبخاصة إذا كان لهذا المؤلف أكثرُ من كتاب، فمن أمثلة ذلك:

---

١ الروح: (ص ١٠٨) .
٢ جلاء الأفهام: (ص ١١١) . وانظر مزيداً من الأمثلة على ذلك في: حادي الأرواح: (ص١٥٩، ١٦٦، ٢٠٦، ٢٥٠) ، وزاد المعاد: (٣/ ٢٨٥) ، والصلاة: (ص١٤٧، ١٥٩) ، وتهذيب السنن: (٧/ ٨١، ١٥٠، ١٥١، ٣٣٠) .