كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الصلاة - ١١ ـ باب التسليم في الصلاة وما جاء في التسليمة الواحد - ج: 2 - ص: 307

موقوف"١. وَرَجَّحَ الوقف أيضاً: البزار، كما نقله عنه الحافظ ابن حجر٢. وقال العقيلي: "ورواية الوليد أولى" يعني الموقوفة. وقال الدارقطني - بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه على زهير -: "وهو الصحيح - يعني الموقوف - ومن رَفَعَهُ فقد وَهِم"٣. وقال ابن عبد البر: "وأما حديث عائشة ... فلم يرفعه أحدٌ إلا زهير بن محمد وحده، عن هشام بن عروة، عن أبيه ... وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتجُّ به"٤.

قلت: وفيما قال أبو عمر نظر؛ فإن زهير بن محمد وَثقَهُ جماعة، فقال أحمد: "ثقة". وقال قال مرة: "لا بأس به"، وقال ابن معين: "ثقة". وقال مرة: "لا بأس به". وقال عثمان الدارمي وصالح بن محمد: "ثقة صدوق". وقال يعقوب بن شيبة: "صدوق صالح الحديث"٥. والوهم في هذا الحديث على الرواة عنه: عمرو بن أبي سلمة التنيسي أو غيره، فقد قال الإمام أحمد: " ... وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه: فتلك بواطيل موضوعة ... "٦. وقال النسائي: "ليس به بأس، وعند

---

١ علل ابن أبي حاتم: (١/١٤٨) ح ٤١٤.
٢ التلخيص الحبير: (١/٢٧٠) .
٣ علل الدارقطني: ج٤ (ق ٤٠) .
٤ الاستذكار: (٢/٢١٤) .
٥ انظر أقوالهم فيه على الترتيب في: بحر الدم (رقم ٣١٨) ، تاريخ الدوري عن ابن معين (٢/١٧٦) رقم ٤٧٥٢، وسؤالات ابن الجنيد لابن معين (رقم ٥٦٤) ، وتهذيب التهذيب: (٣/٣٤٩ - ٣٥٠) .
٦ تهذيب التهذيب: (٣/٣٤٩) .