كتاب شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع) - الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه - ج: 2 - ص: 641

فإذا قلنا بالأصحِّ وهو أنَّه لا ضبطَ لأقصى عددِ الحمل فهذا الوارث [لا] [١] يدفع [إليه] [٢] شيء إلى الوضع، وإن قلنا إنَّ الحمل أقصاه أربعةٌ دُفع إليه المتيقن. فلو خلف زوجة حاملاً وابناً واحداً صرف للزوجة ثمنها، لأنه لا يختلف باختلاف التقادير، والابن لم يُصرف له شيء بناءً على الصحيح من أنه لا ضبط لعدد الحمل [٣] . وعلى الوجه الآخر وهو أن أقصى الحمل أربعة [٤] يصرف له خمس الباقي بعد [ثمن] [٥] الزوجة بتقدير أربعة ذكور لأنه الأسوأ في حقه بناءً على هذا الوجه [٦] .

---

[١] في نسختي الفصول: لم [٢] في (هـ) : له. [٣] راجع: نهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٦٤١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٣١، وروضة الطالبين ٦/٣٩. [٤] انظر المراجع السابقة. [٥] في نسختي الفصول: الثمن. [٦] وصورة هذه المسألة على هذا الوجه:
...
...
٣٠
...
...
...
١٥
...
...
...
٣
...
...
...
٦
...
...
...
٥
...
الجامعة
...
...
٨
...
...
٨
...
١٦
...
...
٨
...
٢٤
...
...
٨
...
٤٠
...
...
٨
...
٤٨
...
٢٤٠
زوجة
...
١
—
٨
...
١
...
١
—
٨
...
١
...
٢
...
١
—
٨
...
١
...
٣
...
١
—
٨
...
١
...
٥
...
١
—
٨
...
١
...
٦
...
٣٠
ابن
...
ب
...
٧
...
ب
...
٧
...
٧
...
ب
...
٧
...
١٤
...
ب
...
٧
...
٧
...
ب
...
٧
...
١٤
...
٤٢
حمل
الزوجة
...
-
...
-
...
٧
...
٧
...
٢٨
...
٢٨
...
-
...
الموت
...
ذكر
...
أنثى
...
أربعة ذكور
...
أربع إناث
...
١٦٨ موقوف
وتفصيل طريقة العمل سيأتي في الصفحة التالية.