كتاب النكت على صحيح البخاري

٢ - كتاب الإيمان - ٣٧ - باب: سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة - ج: 2 - ص: 23

قوله: (رءوس الناس) أي: ملوك الأرض، وصرح به الإسماعيلي، وفِي رواية [أبي] (١) فروة مثله، والمراد بهم: أهل البادية، كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره، وَقَالَ: ما الحفاة العُرَاة؟ قَالَ: "العُرَيْب" -وهو بالعين المهملة عَلى التصغير.

قَالَ القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية عَلى الأمر، يتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وينصرف همهم إلَى تشييد البنيان والتفاخر وبه، وقد شاهدنا ذَلِكَ في هذه الأزمان ومنه [الحديث الآخر: "لا تقوم الساعة حَتَّى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع" (٢)، ومنه: "إذا وُسِّد الأمرُ" أي: أسند] (٣) إلَى غير أهله، فانتظروا الساعة" (٤)، وكلاهما في الصحيح.

قوله: (في خَمس) أي: علم وقت الساعة داخل في جملة خمس، وحَذْف متعلق الجار سائغ، كما في قوله تعالَى: {فِي تِسْعِ آيَاتٍ} [النمل: ١٢]، أي: اذهب إلَى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات، وفِي رواية عطاء الخراساني قَالَ: "فمتى الساعة؟ قَالَ: هِيَ في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله".

قَالَ القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس لهذا الحديث، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - قول الله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} [الأنعام: ٥٩]، بهذه الخمس، وهو في الصحيح.

قالَ: فمن ادعى علم شيء منها غير مسندة إلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ كاذبًا في دعواه.

قَالَ: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المُنَجم وغيره إذا كَانَ عن أمر عادي، وليس ذلك بعلم، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع عَلى تَحريم أخذ الأجرة والجُعْل وإعطائها في ذَلِكَ.

---

(١) زيادة من "الفتح".
(٢) أخرجه الترمذي في "جامعه" (كتاب الفتن، باب: ما جاء في أشراط الساعة) برقم (٢٢٠٩)، والإمام أَحْمَد في "المسند" (٥/ ٣٨٩).
(٣) زيادة من "الفتح".
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب العلم، باب: من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه. . .) برقم (٥٩) وفيه: "فانتظر".