للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزكرياء موصوف بالتدليس، ولَم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشّعبي إلا معنعنًا، ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون، عن زكرياء قَالَ: "حَدَّثنَا الشّعبي"، فحصل الأمن من تدليسه.

* فائدة:

ادعى أبو عمرو الدَّاني أن هذا الحديث لَم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير النُّعْمَان بن بَشِير، فإن أراد من وجه صحيح فَمُسَلَّم، وإلا فقد رُويِّنَاه من حديث ابن عُمَر، وعَمَّار في "الأوسط" للطبراني (١)، ومن حديث ابن عباس في "الكبير" له (٢)، ومن حديث وَاثِلَة في "الترغيب" للأصبهاني، وفي أسانيدها مقال.

وادعى أيضًا أنه لَم يروه عن النُّعمان غير الشَّعْبي، وليس كما قَالَ، فقد رَوَاهُ عن النُّعْمَان أيضًا خَيْثَمة بن عبد الرحمن عند أَحْمَد وغيره (٣)، وعبد الملك بن عُمَير [١٠٣/ ب] عند أبي عوانة وغيره، وسِمَاك بن حرب عند الطبراني (٤)، لكنه مشهور عن الشَّعْبي، رَوَاهُ عنه جَمع جم من الكوفيين.

وَرَوَاهُ عنه من البصريين عبد الله بن عون، وقد ساق البُخَاريّ إسناده في البيوع (٥)، ولَم يسق لفظه، وساقه أبو داود (٦)، وسنشير إلَى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالَى.

قوله: (الْحلال بَيِّن والْحَرام بَيِّن) أي: في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة.

قوله: (وبينهما مشبَّهات) بوزن مفعَّلات بتشديد العين المفتوحة، وهي رواية مُسْلِم (٧)، أي: شُبِّهت بغيرها مما لَم يتبين به حكمها عَلى التعيين، وفي رواية الأصِيلي: "مُشْتَبِهَات" بوزن مفتَعِلات -بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة-، وهي رواية ابن


(١) "المعجم الأوسط" حديث ابن عمر (٢٨٦٨)، وحديث عمار بن ياسر (١٧٣٥).
(٢) "المعجم الكبير" (١٠/ ٣٣٣).
(٣) أخرجه الإمام أَحْمَد في "مسنده" (٤/ ٢٦٧)، وأبو نُعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ١٢٥).
(٤) "المعجم الأوسط" (٧٧٢٩).
(٥) "صحيح البخَاري" (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات) برقم (٢٠٥١).
(٦) "سنن أبي داود" (كتاب البيوع، باب: في اجتناب الشبهات) برقم (٣٣٢٩).
(٧) في رواية مُسْلِم: "مشتبهات"، أما لفظة: "مشبهات" فهي في رواية أبي داود السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>