كتاب النكت على صحيح البخاري

٣ - كتاب العلم - ٣٨ - باب: إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 214

فهؤلاء ثلاثونَ نفسًا من الصحابة، وورد أيضًا عن نحو من خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة.

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه:

فأول من وقفت على كلامه في ذلك [١٥٤ / ب] إبراهيم الحربي وأبو بكر البَزَّار فقال كل منهما: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة.

وجمع طرقه أبو محمد يحيى بن محمد بن صَاعِد فزاد قليلًا.

وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي: رواه ستون نفسًا من الصحابة، وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلًا. وقال أبو القاسم بن مندة: رواه أكثر من ثمانين نفسًا.

وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب "الموضوعات" فجاوز التسعين، وبذلك جزم ابن دِحْية.

ثم جمعها الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهُما متعاصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة، على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص.

ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنَّه متواتر، ونازع بعض مشايخنا في ذلك، قال: لأن شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق بمفردها.

وأجيب: بأن المراد بإطلاق كونه متواترًا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كافٍ في إفادة العلم، وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم.

---

= وفِي ترجمة سعيد بن يزيد بن معيوف الحجوري (٢١/ ٣٣٠).