كتاب النكت على صحيح البخاري

الفصل الأول في بيان شرطه فيه - ترتيب مناسبات أبواب البخاري - ج: 1 - ص: 81

ولما اشتمل بعضه عَلى حقوق مشتركة وذكر فيها النُّهْبَى، ثم ذكر الاشتراك الخاص وهي الشركة.

ولما كانت هذه المعاملات تتعلق بمصالح الخلق ذكر بعدها ما يتعلق بمصلحة المعاملة؛ وهو الرَّهنُ.

وكان الرَّهْن يحتاج إلَى فك رقبة؛ فَعَقَّبه بذكر العتق وتوابعه وآخره المكاتب (١).

ولما كانت المكاتبة تستدعي هبة لقوله تعالَي: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣]. عقبها بالهبة وذكر معها العُمْرَى والرُّقْبَى.

ولما كانت الهبة: نقل ملك الرقبة بلا عوض أردفها بنقل في المنفعة بلا عوض؛ وهو العَارية والمنيحَة.

ولما كَانَ جميع ما تقدم يحتاج إلَى استشهاد قَالَ: كتاب الشهادات.

ولما كانت البينات قد يقع فيها تعارض ترجم القُرْعَة في المُشْكِلَات.

ولما كَانَ التعارض قد يقع فيه الصلح عَقب بكتابَ الصُّلح.

ولما كَانَ الصلح قد يقع فيه شرط عقّب بالشروط. ولما كانت الشروط قد تقع في الحياة وبعد الوفاة عَقَّبَ بكتاب الوصية والوَقْف.

فلما انتهى ما يتعلق بالمعاملة مع الخالق في العبادات ثم ما يتعلق بالمعاملة مع الخلق، أردفها بمعاملة جامعة لمعاملة الخالق وفيها نوع اكتساب وهو الجهاد.

ولما كَانَ القادمون من الجهاد قد يكون معهم الغنيمة قَالَ: كتاب الخُمُس.

وكان ما يؤخذ من الكفار يكون تارة بالحرب وتارة بالمصالحة فقال: كتاب الجِزْيَة، وذكر توابعها من المُوَادَعَة والْعَهْد.

ولما كَانَ الجهاد يشتمل عَلى إزهاق الأنفس أراد أن يبين أن هذه المخلوقات محدثات، وأن مآلها إلَى الفناء، وأنه لا خلود لأحد، فترجم بدء الخَلْق، وذكر فيه الجنة والنار [٦/ أ] اللتين مآل الخلق إليهما.

---

(١) في الحاشية نسخة أخرى: "الكتابة".