كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

(باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما) - ج: 2 - ص: 122

الثلاثة بائنة باتفاق والرابعة طلقة المبارئات التي يملكون بها المرأة أمر نفسها ويجعلونها واحدة بائنة من غير خلع وقيل له الرجعة وقيل هي ثلاث وأن الرجعي هو ما عدى هذه المواضع اهـ (قلت) ويستثنى من الطلاق البائن قبل البناء مسألتين يكون الطلاق فيهما رجعيًا وقد نظمتها فقلت

يا سادتي أهل التقى الثقات ... السالكين سبل النجاة

هل كان في الفروع الفقهيات ... رجعي من قبل البناء آت

نعم يكون ذاك في فرعين ... في كتب الفقه مبينين

من طلقت قبل البناء وظهر ... حمل بها وزوجها به أقر

أو روجعت من بعد الافتداء ... وطلقت من قبل الابتناء

فانظر هداك الله شرح المختصر ... أو لغز الفرحوني تحض بالدرر

(ولما) فرغ من الكلام على الطلاق السني بقسميه شرع يتكلم على الطلاق البدعي بقسميه كذلك فقال

وما عدى السني فهو بدعي)

(منه مملك ومنه خلعي ... وذو الثلاث مطلقًا ورجعي)

يعني أن الطلاق البدعي هو ما اختل فيه شرط من شروط الطلاق السني وهو قسمان بائن فمنه مملك كانت طالق طلقة مملكة على خلاف فيه تقدم في كلام ابن جزي وسيأتي في كلام الناظم أيضًا ومنه طلاق الخلع وهو ما كان بلفظ الخلع بدون عوض فحكمه حكم المملك وإما بعوض فهو جائز كما سيأتي ومنه طلاق الثلاث في كلمة واحدة مطلقًا سواء كان قبل البناء أو بعده. وقسم رجعي كطلقة في حيض أو نفاس أو في طهر مس فيه أو في العدة أو تطليقتين في كلمة واحدة ولم يبلغ الثلاث في الجميع (تتميم) بقي قسم ثالث لا يتصف بالسنة ولا بالبدعة وهو الصغيرة واليائسة والحامل البين حملها والمستحاضة التي لم تميز فطلاق هؤلاء لا يوصف بذلك من حيث الوقت ويوصف