كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

باب البيوع - فصل في مسائل من أحكام البيع - ج: 3 - ص: 72

المشهور وقيل لازم نافذ والذي اشترى منه مأجور لأنه أنقذه من عذاب أهل الشرور والفجور وبه العمل وقوله يحوز من الحوز وقوله المشتري بفتح الراء أي يرد البائع الملك المشتري منه ويحوزه ثم أشار إلى ما يشبه بيع المضغوط فقال

(والخلف في البيع لشيء مغتصب ... ثلثها جوازه ممن غصب)

يعني أن الشيء المغصوب اختلف في جواز الإقدام على بيعه على ثلاثة أقوال قيل يجوز مطلقا وقيل يمنع مطلقا وقيل يجوز بيعه للغاصب دون غيره وهذا التفصيل هو المشهور ومفهوم قوله ممن غصب أنه لا يجوز بيعه لغير الغاصب قبل قبضه وهو كذلك لأنه شراء ما فيه خصومة والمشهور منعه كما تقدم ثم قال

[فصل في مسائل من أحكام البيع]

أي هذا فصل في بيان أحكام مسائل متفرقة من باب البيع كالبيع على المولى عليه وبيع المريض وابتياعه وبيع الحاكم والورثة على البراءة وبدأ بحكم الأول فقال

(اب على بنيه في وثاق ... حجر له يبيع بالإطلاق)

(وفعله على السداد يحمل ... وحيث لا رد ابنه ما يفعل)

(وبيع من وصي للمحجور ... إلا لمقتض من المحظور)

(وجاز بيع حاضن بشرط أن .. أهمل محضون ولا يعلو الثمن)

(عشرين دينارا من الشرعي ... فضية وذا على المرضي)

قد تقدم الكلام على بيع الفضولي وهو من يتولى العقد بدون وكالة ولا ولاية والكلام في هذه الأبيات على من يتولى عقد البيع على غيره بسبب ولايته عليه وهو الأب والوصي والكافل وكذلك القاضي ومقدمه (فأما) الأب فإنه يجوز له البيع على صغار بنيه