كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

*باب التوارث والفرائض* - *فصل في ذكر حالات وجوب الميراث* - ج: 4 - ص: 155

الاشتراك في باقي المتروك كبنت وعصبة فنأخذ البنت النصف ويشترك العصبة في النصف الباقي. وتارة ينفرد وارث بجميعه ولا يوجد هذا إلا في الرجال لأنهم عصبة والعاصب يرث جميع المال إذا انفرد ما عدا الأخ للام والزوج فليس للأول إلا السدس وليس للثاني إلا الربع إن كان لها ولد أو النصف إن لم يكن لها ولد إلا إذا كان كل واحد منهما ابن عم فيأخذ جميع المتروك بعضه بالفرض وبعضه بالتعصيب وكذلك مولاة النعمة تنفرد بجميع المتروك إذا لم يكن لمعتقها بفتح التاء وارث من النسب. وقوله باشتراك الباء للملابسة. وفيه متعلق بانفراد واجمع توكيد للمال أي كله وقوله وهو يعود على حوز المال ثم قال

[*فصل في ذكر حالات وجوب الميراث*]

وهي ثلاثة أنواع أشار إليها بقوله

(ويحصل الميراث حيث حتما ... بفرض أو تعصيب أو كليهما)

(والمال يحوي عاصب منفرد ... أو ما عن الفروض بعد يوجد)

(وقسمة في الحالتين معمله ... أما على تفاضل أو معدلة)

يعني أن الإرث تارة يكون بالفرض كالبنت والأخت. وتارة يكون بالتعصيب كالابن. وتارة يكون بالفرض مع التعصيب كالأب مع البنت فيفرض له السدس فإن بقي شيء أخذه بالتعصيب وهذه الأنواع الثلاثة هي المراد بالحالات المذكورة في الترجمة ثم أن الوارث بالتعصب أن انفرد حوي جميع المال وأن كان مع ذوي فروض أخذ ما فضل عنهم وأن تعدد أما مع غير أصحاب الفروض كالأولاد أو مع ذوي الفروض كالأم والزوجة فإن جميع المال في الوجه الأول والفاضل عن أصحاب السهام في الوجه الثاني يقسم بين العصبة أما على التفاضل كما إذا كانوا ذكورا وإناثا وأما على التساوي والاعتدال إذا كانوا كلهم ذكورا ومراده بالحالتين حالة عدم ذوي الفروض وحالة