كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

*باب في الضرر وسائر الجنايات* - *فصل في الاغتصاب* - ج: 4 - ص: 124

للمشتري في الفلس بالجذ. وفي الرد بالعيب والفساد بالزهو. وفي الشفقة والاستحقاق باليابس (ولما) ذكر أن المتعدي إذا أتلف ما أخذه على وجه التعدي فإنه يضمنه ذكر حكم تعيبه عنده وهو على وجوه أشار إليها فقال

(ومتلف منفعة مقصودة ... مما له كيفية معهودة)

(صاحبه خير في الأخذ له ... مع أخذه لأرش عيب حله)

(أو أخذه لقيمة المعيب ... يوم حدوث حالة التعييب)

(وليس إلا الأرش حال المنفعة ... يسيرة والشيء معها في سعة)

(من بعد رفو الثوب أو إصلاح ... ما كان منه قابل الصلاح)

يعني أن من تعدى على ملك غيره وأتلف منه منفعة مقصودة منه على كيفية معهودة عند مالكه فإن صاحب الملك يخير بين أخذ ملكه معيبًا وأخذ قيمة العيب المحدث فيه وبين أن يأخذ قيمة ذلك الملك يوم أحدث فيه ما أحدث على أنه صحيح لا عيب فيه هذا إذا كانت المنفعة التي أتلفت كثيرة فإن كانت يسيرة والملك بعد تلفها في سعة أي قائم ينتفع به كما كان فليس لصاحبه إلا الأرش بعد إصلاح ما يقبل الإصلاح من ذلك كالثوب يرفى والسيف يصلح ما به من فلول والقصعة يرقعها والحلي يصبغه ونحوها وقيل غير ذلك أنظر بسط المسألة في خليل وشروحه تجد فوائد جليلة يطول ذكرها هنا قلت والنظر في ذلك للعادة وجملة حله إي حل به صفة عيب وقوله أو بمعنى الواو أي وفي أخذه لقيمة المعيب ثم قال

[*فصل في الاغتصاب*]

وهو وطء بالغ حرة أو أمة جبرًا بغير وجه شرعي وإليه أشار الناظم بقوله

(ووطئ لحرة مغتصبًا ... صداق مثلها عليه وجبًا)